vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات صدویازدهم و صدودوازدهم درس‌گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ یکم و دوم اردیبهشت ماه 1397 برگزار شد، ضمن بیان مطرح کردن سیر بحث و خلاصه ای از مطالب گذشته به بررسی تعیین کمیت سود بر حالت دوم از مضاربه پرداخت که بانک، واسطه بین تجار و مودعین است و برای حل این مساله به بررسی صور مفروضِ تعینِ سود، توسط بانک در این حالت پرداخت.

وی مسأله «معین شدن کمیتِ سود بر قسم دوم توسط بانک» از جهت شرعی را مطابق مسأله «ضمانت بانک در ضمن عقد مضاربه» دانست و گفت: همانطور که در آن مساله قائل شدیم که شرط ضمانت مخالف اطلاق عقد است نه مقتضای عقد، در این جا نیز به همان حالت مساله را بررسی می کنیم و برای این کار، باید حالت های بانک به عنوان واسطه را مشخص کنیم. بانک هم ناظر بر عقد مضاربه است و هم ضامن رأس المال و هم ضامن کمیت سود.

مدرس حوزه علمیه مشهد اولین حالت را اینگونه عنوان کرد: بانک بیع مرابحه را بر تجار الزام می کند یعنی تجار موظف اند اموال مودعین را در بیع های مرابحه ای به کار بگیرند. فلذا سود مشخص شده از فروش کالاها با محاسبه‌ کمیتِ معینه سود برای مودعین به شکل قطعی پیش بینی می شود و بعد از اتمام عقد مضاربه، ماهیانه یا سالیانه تضمینا به مودعین تحویل می گردد.

وی دومین حالت را مساله «شرط نتیجه» در قالب مضاربه دانست و افزود: به این صورت که بیع مرابحه در قالب عقد مضاربه بدون نیاز به انشاءِ عقدِ بیع دیده شود، البته شبهه انشاءِ بیع بعد از مضاربه، مساله «شرط نتیجه» را تضعیف می کند. لکن از جهت عنوان، مرابحه را «شرط نتیجه» دانست و گفت اگر هم «شرط نتیجه» نباشد «شرط فعل» هست.

حجت الاسلام ملکی ابرده ضمن بیان تکمله ای برای بیع مرابحه گفت: قرار داد بیع در باب معاملات به دو شکل کلی انجام می گیرد:1- بایع و مشتری مقاوله می کنند، یعنی تعیین ثمن و مثمن بدون ملاحظه راس المال می کنند2- بیعی که ملاحظه راس المال در او می شود که خود این نوع بر سه قسم است.

وی قول شیخ طوسی مبنی بر عدم جواز فروش کالایی به صورت مرابحه مطرح و خاطرنشان کرد: ایشان می‌فرماید در حالی که بگوید این کالا را به تو می فروشم با سودی که در هر ده درهم یک درهم ملاحظه شود یا دو درهم ملاحظه شود.

حجت الاسلام ملکی ابرده در آخر به بررسی آیات پیرامون آن پرداخت و گفت: در نتیجه به دلیل تعارض روایات این باب، بیع مرابحه به صورتی که شیخ طوسی مطرح کرد مکروه است اما با حالتی که رأس المال ذکر شود و سود نیز ذکر شود مکروه نیست.


تقریر این دروس در ادامه می آید:

اقسام مضاربه

کلام در قسم دوم از اقسام مضاربه بانکی بود و آنجا بود که بانک واسطه بود بین تجار و بین مودعین.بنا بر آنچه گذشت مضاربه‌ی قسم دوم از جهت شرعی مشکلی ندارد و تعیین مقدار سود برای طرفین به همان بیان گذشته قابل ملاحظه است.

لکن بقی فی المقام شیء

آیا معین شدن کمیت سود بر قسم دوم توسط بانک از جهت شرعی قابل توجیه است یا خیر؟پاسخ به این سؤال این است که همان طور که در بحث گذشته مساله ضمانت بانک در ضمن عقد مضاربه محل کلام بود و شبهه‌ی مخالفت آن با مقتضای عقد مطرح گردید و ما مفصلا به آن پاسخ دادیم و نتیجه گرفتیم که اشتراط ضمانت بر بانک، مخالف با اطلاق عقد است نه مقتضای عقد.

در این مقام هم می توانیم مساله را به این شکل حکم یابی کنیم و از جهت فقهی جایگاه بانک را به عنوان واسطه بر مضاربه مشخص نماییم به این صورت: بانک ناظر بر مضاربه است و ضامنِ حفظِ رأس المال و همچنین ضامن کمیت سود برای طرفین خصوصا مودعین و به صورت های مختلف قابل تصور است.

صورت 1: بانک مسأله‌ی بیع مرابحه را بر تجار الزام نماید. یعنی بگوید تاجرین چه شرکت های خصوصی و چه شرکت های دولتی موظفند اموال مودعین را در بیع های مرابحه ای به کار بگیرند. مثلا کالاهایی همچون سکه یا کالاهای دیگری را که در بابِ مضاربه، می شود مورد بیع واقع شوند، تجار به شکل مرابحه ای انها را بفروشند.

بیع مرابحه عبارت است از این که تاجر می گوید این کالا قیمتش این مقدار است ولی به شمای مشتری به مقدار بیشتری می فروشم یا نسیه می فروشد تا قیمت بیشتری دریافت کند. بانک به این وسیله از سود مشخص شده از فروش کالاها، محاسبه‌ی کمیتِ معینه سود را برای مودعین به شکل قطعی پیش بینی می کند و بعد از اتمام عقد مضاربه، ماهیانه یا سالیانه سود معین شده را تضمینا به مودعین تحویل می دهد.

صورت 2: مساله «شرط نتیجه» در قالب مضاربه می تواند چنین نتیجه ای را داشته باشد. صورت 3: مساله «شرط فعل» همین نتیجه را داشته باشد.اما «شرط نتیجه» به این صورت که بیع مرابحه در قالب عقد مضاربه دیده شود.

با انجام گرفتن مضاربه، بیع مرابحه‌ای بدون نیاز به انشاءِ عقدِ بیع، اجرایی می‌شود که البته چون بیع، معاطاتا بیعِ حقیقی است، شبهه انشاءِ بیع بعد از مضاربه، مساله «شرط نتیجه» را تضعیف می کند، لکن از جهت عنوان، مرابحه «شرط نتیجه» است و یا این که اگر هم «شرط نتیجه» نباشد «شرط فعل» هست یعنی مضاربه نتیجه می دهد فعل مرابحه را نه بیع مرابحه را و هر سه توسط عموم ادله وفاء به عقد و شرط، شرعیت شان امضاء می شود.

لذا در جمهوری اسلامی مساله بیع مرابحه در مضاربه طبق قوانین تصویب شده و مورد تایید شورای نگهبان در مضاربات بانکی مشروعیتش اثبات گردیده است.

تکمله برای بیع مرابحه

قرداد بیع در باب معاملات به دو شکل کلی انجام می گیرد: صورت 1) بایع و مشتری مقاوله می کنند، یعنی تعیین ثمن و مثمن بدون ملاحظه راس المال می کنند حال چه بایع سود کند یا خسران که به این بیع، بیع مقاوله یا مساومه می گویند و افضل افراد بیع همین است. قسم 2) بیعی که ملاحظه راس المال در او می شود یعنی می گوید من این کالا را صد تومان خریده ام که خود بر سه قسم است: 1. بیع مرابحه 2. بیع مواضعه 3. بیع تولیه.

اما «بیع مرابحه» به این است که بایع می گوید: این جنس را به مقدار 100 تومان خریده ام و 120 تومان می فروشم. اما «بیع مواضعه» این است که با ذکر قیمت خرید به کمتر از آن می فروشد. اما «بیع تولیه» ذکر سرمایه می شود ولی بدون ربح و نقصان می فروشد.

از مرحوم شیخ طوسی نقل شده است که جایز نیست انسان مرابحتا چیزی را به کسی بفروشد به این صورت که بگوید این کالا را به تو می فروشم با سودی که در هر ده درهم یک درهم ملاحظه شود یا دو درهم ملاحظه شود.

مثلا می گوید این کتاب را به صد درهم می فروشم که در هر صد درهم یک درهم سود کنم این درست نیست بلکه باید بگوید این کالا به این قیمت برای من در آمده است و به فلان قیمت می فروشم. شیخ مفید هم این مطلب را ذکر می کند.

روایات

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَأَكْرَهُ بَيْعَ عَشَرَةٍ بِإِحْدَى عَشْرَةَ وَ عَشَرَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْبَيْعِ وَ لَكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا مُسَاوَمَةً قَالَ وَ أَتَانِي مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيعَهُ كَذَلِكَ وَ عَظُمَ عَلَيَّ فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً. روایت2: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَكْرَهُ الْبَيْعَ بِده يازده وَ دوازده وَ لَكِنْ أَبِيعُهُ بِكَذَا وَ كَذَا.
در مقابل این دو روایت صحیحه علاء بن زرین است. قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ أَبِيعُكَ بِده؛ دوازده أَوْ ده يازده فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هَذِهِ الْمُرَاوَضَةُ فَإِذَا جَمَعَ الْبَيْعَ جَعَلَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. «مراوضه» یعنی همراهی کردن و نرم برخورد کردن.

دلالت روایات

جمع این روایات اقتضا می کند که قائل شویم به این که «بیع مرابحه» به صورتی که در متن بعضی از روایات آمده است. مثل این که در هر ده درهم یک درهم یا دو درهم سود ملاحظه گردد در نظر معصومین علیهم السلام مکروه است به جهت این که بعضی از روایات می گوید مکروه است و بعضی می گویند لا باس علیه اما اگر کالایی با ذکر سرمایه و گرفتن مقداری سود به فروش برود به هیچ وجه کراهت ندارد یعنی بگوید این کالا را به صد تومان خریده ام و به صد و بیست تومان می فروشم.نتیجه می گیریم که بیع مرابحه رایج مباح می باشد البته نسبت به بیع مساومه مرجوح است./907/323/ح

مقرر: امیر حسین عطاری